ساز و کارهای تحقق شعار سال در استان بوشهر تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین صبح سه‌شنبه در نشست با مدیران بانک‌های استان بوشهر با تاکید بر لزوم عملی شدن شعار سال اظهار داشت: حوزه اقتصادی استان در تحقق شعار سال نقش مهمی دارد و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم.

وی خواستار ارزیابی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در پرداخت تسهیلات و ایجاد اشتغال شد و افزود: شاخص‌های ارزیابی تدوین شده و دستگاه‌ها و بانک‌هایی که عملکرد بهتری داشته‌اند تشویق می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: تعامل نسبتاً خوبی بین بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر وجود دارد که انتظار داریم تقویت شود.

اجرای ۸۰ درصدی مصوبات کارگروه تسهیل

باستین تصریح کرد: اجرای ۸۰ درصدی مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نشان‌دهنده هم‌افزایی و تلاش مجدانه دستگاه‌های اقتصادی و بانک‌هاست.

وی اضافه کرد: نرخ بیکاری استان از ۹ درصد به ۷.۳ درصد رسیده که نتیجه تلاش مسئولان است.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه ساز و کارهای تحقق شعار سال را تدوین کرده‌ایم گفت: همه مدیران باید در مسیر تحقق شعار سال، پای کار باشند.

پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات

باستین از پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از اعتبارات سفر رئیس جمهور خبر داد و افزود: این تسهیلات، علاوه بر حوزه اشتغال و اقتصادی و تولیدی، در حوزه اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه نیز پرداخت می‌شود.

وی به اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات به طرح‌ها اشاره کرد و یادآور شد: طرح‌هایی که بالای ۶۰ درصد پیشرفت دارند و با پرداخت تسهیلات، تکمیل می‌شوند در اولویت هستند.

وی از اجرای طرح تمام‌شماری ۴۶۰ پروژه اقتصادی و تولیدی استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: تا پایان اردیبهشت، کمیته نظارت برای تمام‌شماری طرح‌هایی که تسهیلات گرفته‌اند، تشکیل و ۴۶۰ طرح بررسی و نظارت دقیق می‌شوند.

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت

وی اضافه کرد: زمان‌بندی و طرح‌ریزی و پایش این طرح توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان انجام می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر گفت: طرح‌هایی که در کارگروه تسهیل از نظر سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش مشکل داشتند، مشمول پرداخت تسهیلات می‌شوند و امیدوارم بانک‌ها نیز تعامل لازم را داشته باشند.

باستین بر لزوم ایجاد توازن منطقه‌ای در پرداخت تسهیلات ارزان قیمت تاکید کرد و ابراز داشت: سهم شهرستان‌ها برای تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ در سال جاری مشخص شود که انتظار داریم توازن منطقه‌ای رعایت شود.

کد خبر 5758291

منبع: مهر

کلیدواژه: بوشهر استانداری بوشهر راهپیمایی روز قدس روز قدس بوشهر کرمانشاه روز جهانی قدس فلسطین رمضان 1402 ماه مبارك رمضان عکس استانها گرگان شب قدر روز قدس 1402 همدان تبریز پرداخت تسهیلات اقتصادی استان تحقق شعار سال استان بوشهر دستگاه ها بانک ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۱۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/